صفحة جديدة 1
الأفوكاتو المصرى

The Egypt Avocato

 



المكتبة القانونية  

برامج الشرق العربي

سوق الشرق العربي

سوق أجهزة الكمبيوتر

سوق المستعمل

سوق أجهزة الشبكات

صيانة الكمبيوتر


صيانة الشبكات

 

 







تسجيل الدخول


رأيك في الموقع


سجل الأعضاء


التطوير


المشاركات


إسلاميات


آراء ثقافية




آراء اقتصادية


آراء سياسية


صحف


أدب و شعر



جديد الموقع


كتب الكترونية


أبحاث


قيم الموقع
        


ضفنا للمفضلة


دليل تليفونات الأعضاء


إعلانات الأعضاء


خبراء صيانة


سوق الكمبيوتر


خبراء شبكات
                          

المكتبة القانونية     دليل المحاميين     دليل الخبراء     أبحاث     سجل الأعضاء      اتصل بنا        الصفحة الرئيسية    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

تابع اللائحة الداخلية لمجلس الشعب         1          2          3

 

 
اقتراحات التعديل في مشروعات القوانين

المادة 141

لكل عضو عند نظر مشروع القانون ان يقترح التعديل او الحذف او الاضافة او التجزئة في المواد او فيما يعرض من تعديلات.
ويجب ان يقدم التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل باربع وعشرين ساعة على الاقل.

 

المادة 142

تخطر اللجنة بالتعديلات التي قدمها الاعضاء او اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع امام المجلس لبحثها، ويبين المقرر راي اللجنة فيها اثناء المناقشة في الجلسة. 

المادة 143

اذا قرر المجلس احالة التعديل المقترح الى اللجنة وجب عليها ان تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس، واذا كان لهذا التعديل تاثير على باقي مواد المشروع اجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها، والا كان للمجلس ان يستمر في مناقشة باقي المواد. 

المادة 144

اذا ادخلت اللجنة الخاصة المشكلة لنظر مشروع قانون طبقا للمادة 82 من هذه اللائحة، تعديلات على المشروع كان لها قبل ان تقدم تقريرها الى المجلس اخذ راي اللجنة الاصلية.
ولكل لجنة ان تحيل – بموافقة رئيس المجلس – اي مشروع قانون بعد موافقتها عليه اذا كانت قد ادخلت عليه تعديلات باللجنة الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او الى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته خلال الموعد الذي يحدده رئيس المجلس.
وتعرض اللجنة المشروع في الصياغة التي تنتهي اليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او مكتبها على المجلس، ولا يجوز اجراء اية مناقشة في المشروع بعد ذلك الا فيما يتعلق بصياغة مواده.

 

المادة 145

يجوز للمجلس – بناء على اقتراح رئيسه او الحكومة او مقرر المشروع – ان يقرر النظر في اقتراحات التعديل اذا قدمت مباشرة قبل الجلسة او اثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظرها او استبعادها بعد سماع ايضاحات مقدميها دون مناقشة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
فاذا قرر المجلس النظر في هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله – بعد سماع ايضاحات مقدميها – ان يقرر بحثها في الحال او احالتها الى اللجنة المختصة لبحثها واعداد تقرير عنها.
ويجب في جميع الاحوال ان تحال هذه التعديلات الى اللجنة اذا طلب ذلك رئيسها او مقررها او الحكومة.

 

 
مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس

المادة 146

يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة اذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، او القوانين الاساسية، او اذا كان التقرير يتضمن رايا مخالفا لراي اغلبية اللجنة.
كما يجوز للمجلس في غير الاحوال المبينة بالفقرة السابقة ان يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة اذا راى محلا لذلك.
وفي جميع الاحوال تجرى المناقشة على اساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.

 

المادة 147

يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة ومع ذلك يجوز ان تجرى مداولة ثانية طبقا للاحكام الواردة في هذه اللائحة. 

المادة 148

تبدا المداولة بمناقشة المبادىء والاسس العامة للمشروع اجمالا، فاذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدا، عد ذلك رفضا للمشروع. 

المادة 149

ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدا الى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الراي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الراي على المشروع في مجموعه. 

المادة 150

بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشانها، يؤخذ الراي على هذه الاقتراحات بالتعديلات اولا، ويبدا باوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي، ثم يؤخذ الراي بعد ذلك على المادة في مجموعها. 

المادة 151

لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل الا لمقدم الاقتراح ولمعارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها.
ومع ذلك فلرئيس المجلس اذا راى مقتضى ان ياذن في الكلام لممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب ولغيرهم من الاعضاء ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

 

المادة 152

اذا قرر المجلس حكما في احدى المواد من شانه اجراء تعديل في مادة سبق ان وافق عليها، فللمجلس ان يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس اعادة المناقشة في مادة سبق اقرارها اذا ابديت اسباب جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع وذلك بناء على طلب الحكومة، او رئيس اللجنة، او مقررها، او عشرة من اعضاء المجلس. 

المادة 153

لا يجوز اخذ الراي نهائيا في مشروع القانون قبل مضي اربعة ايام على الاقل من انتهاء المداولة فيه.
ويجوز بموافقة المجلس – في الاحوال المستعجلة – اخذ الراي النهائي على المشروع في ذات الجلسة التي تمت الموافقة عليه فيها، وذلك بعد ساعة على الاقل من الانتهاء من نظره ما لم تقرر اغلبية اعضاء المجلس غير ذلك.

 

 
المداولة الثانية في مشروعات القوانين

المادة 154

يجب اجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون اذا قدم طلب كتابي بذلك الى رئيس المجلس من الحكومة او مقرر اللجنة او رئيسها او احد ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب او عشرين عضوا على الاقل، وذلك قبل الجلسة او الموعد المحدد لاخذ الراي نهائيا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة او المواد المطلوب اعادة المداولة فيها وتعديلها واسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها. 

المادة 155

لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة والتي قدم الطلب بشانها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الراي بعد المناقشة على المواد التي اقترح تعديلها بحسب ترتيبها في المشروع، وبعدئذ يؤخذ الراي على المشروع بصفة نهائية. 

المادة 156

تسري الاحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الاولى على ما يقدم من تعديلات اثناء المداولة الثانية.   
ضبط صياغة مشروعات القوانين

المادة 157

للمجلس قبل اخذ الراي على مشروع القانون بصفة نهائية اذا كانت قد ادخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، ان يحيله الى اللجنة المختصة لتبدي رايها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او مكتبها في صياغة وتنسيق احكامه، وعلى اللجنة المحال اليها المشروع ان تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس.
ولا يجوز بعدئذ اجراء مناقشة في المشروع الا فيما يتعلق بالصياغة.

 

 
الاعتراض على مشروعات القوانين

المادة 158

اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقره مجلس الشعب ورده اليه طبقا للمادة (113) من الدستور، اخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون واسباب الاعتراض.
ويعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ويجوز له ان يدعو رئيس مجلس الوزراء للادلاء ببيان في هذا الشان، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة الى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادىء والنصوص محل الاعتراض واسبابه الدستورية او التشريعية بحسب الاحوال.
ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.
فاذا اقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، باغلبية ثلثي اعضائه، اعتبر قانونا واصدر.
وفي غير هذه الحالة يشكل المجلس – بناء على اقتراح رئيسه – لجنة خاصة لاعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه طبقا لما قرره من مبادىء عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.
ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من اجراءات بشان الاعتراض.

 

 
استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط
مشروعات القوانين

المادة 159

تستانف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة الى اي اجراء.
وفي حالة حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء ان يطلب من رئيس المجلس، تاجيل النظر في هذه المشروعات كلها او بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، او لتتخذ الاجراءات الدستورية لتعديلها او استردادها.
اما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدا المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستانف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس اعادتها الى اللجنة بناء على طلب الحكومة طبقا لاحكام الفقرة السابقة.

 

المادة 160

يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الاول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.
واذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ اخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة.
واذا طلبت الحكومة نظرها، احالها المجلس الى اللجنة المختصة، وللجنة ان تكتفي في شانها بما انتهى اليه راي اللجنة السابقة، اذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.

 

 
الفصل الثالث
الاقتراحات بمشروعات قوانين
الفرع الاول - تقديم الاقتراح بمشروع قانون
واحالته الى اللجان

المادة 161

تقدم الاقتراحات بمشروعات قوانين من اعضاء المجلس الى رئيسه مصوغة في مواد ومرفقا بها مذكرة ايضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادىء الاساسية التي يقوم عليها والاهداف التي يحققها.
ولا يجوز ان يقدم اقتراح بمشروع قانون من اكثر من عشرة اعضاء.

 

المادة 162

لرئيس المجلس ان يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته الدستور، او عدم استيفائه الشكل المطلوب، او وجود الاحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة وان يطلب منه تصحيحه او سحبه.
فاذا اصر العضو على رايه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره، في ضوء ما تم خلال اسبوع من اخطاره، ويعرض الرئيس الامر على مكتب المجلس.
ويخطر الرئيس العضو كتابة بما يقرره المكتب في هذا الشان، فاذا اصر العضو خلال اسبوع على وجهة نظره عرض الرئيس الامر على المجلس.

 

المادة 163

يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بمشروعات قوانين الى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها واعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الراي في جواز نظر الاقتراح، او رفضه او ارجائه، ولها ان تشير على المجلس برفض الاقتراح لاسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فاذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح احاله الى اللجنة المختصة.
ويجب على اللجنة المختصة عرض الاقتراح على مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لابداء رايها في صياغة وتنسيق مواده، وذلك قبل تقديم تقرير اللجنة الاصلية للمجلس.

 

المادة 164

اذا قدم اقتراح بمشروع قانون مرتبط بمشروع قانون او باقتراح بمشروع قانون اخر محال الى احدى اللجان، احاله رئيس المجلس الى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد بدات اللجنة في دراسة مواد المشروع او الاقتراح.   
الفرع الثاني
دراسة الاقتراحات بمشروعات قوانين
في اللجان

المادة 165

تبحث اللجان مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين المتعلقة بموضوع واحد معا، وتعد تقريرا واحدا عنها، فاذا وجدت بينها تعارضا في المبادىء الاساسية عرضت اللجنة رايها في هذا الشان بتقرير خاص على المجلس، فاذا وافق على احد هذه المشروعات او الاقتراحات من حيث المبدا، عد ذلك رفضا للمشروعات والاقتراحات الاخرى المتعارضة معه، واستانفت اللجنة بحث مواد المشروع او الاقتراح الذي وافق عليه المجلس من حيث المبدا. 

المادة 166

يعتبر مشروع القانون اساسا لدراسة اللجنة اذا تعددت المشروعات بقوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين المحالة اليها اذا كانت متفقة من حيث المبدا، والا اعتبر اساسا لدراسة اللجنة الاقتراح بمشروع قانون المقدم اولا، وتعتبر الاقتراحات الاخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريرا واحدا منها. 

المادة 167

اذا وافقت احدى اللجان على اقتراح بمشروع قانون من شانه زيادة في المصروفات، او نقص في الايرادات عما ورد بالموازنة العامة للدولة، احالته الى اللجنة المختصة بالخطة والموازنة او مكتبها لابداء رايها فيه.
ويجب في هذه الاحوال ان يتضمن تقرير اللجنة الاصلية راي لجنة الخطة والموازنة او مكتبها.

 

 
الفرع الثالث
مناقشة الاقتراحات بمشروعات قوانين
في المجلس

المادة 168

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تسرى بشان الاقتراحات بمشروعات قوانين الاجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة.   
الفرع الرابع
التنازل عن الاقتراح بمشروع قانون وسقوطه

المادة 169

لكل عضو ان يتنازل عن اي اقتراح بمشروع قانون مقدم منه بطلب كتابي لرئيس المجلس في اي وقت قبل بدء المناقشة في المواد بالمجلس.
ويترتب على تنازل العضو عن اقتراحه اعتباره كان لم يكن، وذلك كله ما لم يطلب احد الاعضاء الاستمرار في نظر الاقتراح بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس.

 

المادة 170

تسقط الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الاعضاء، وذلك فيما عدا الاقتراحات بمشروعات قوانين التي بدات المناقشة في نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدا، اذا طلب الاستمرار في نظرها كتابة من رئيس المجلس احد الاعضاء، وايده في طلبه عشرة اعضاء على الاقل. 

المادة 171

الاقتراحات بمشروعات القوانين التي يرفضها المجلس او التي يستردها مقدموها او التي تسقط طبقا لاحكام المادة السابقة لا يجوز اعادة تقديمها في دور الانعقاد ذاته. 

المادة 172

تسقط جميع الاقتراحات بمشروعات قوانين بنهاية الفصل التشريعي.
ولا تستانف اللجان نظر الاقتراحات بمشروعات القوانين المحالة اليها في دور انعقاد سابق، الا اذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالي، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.

 

 
الفصل الرابع
القرارات بقوانين

المادة 173

يحيل المجلس القرارات بقوانين التي تصدر بالتطبيق لاحكام اي من الـمـواد (74)، (108)، (147) من الدستور الى اللجان المختصة لابداء رايها فيها.
ويكون لبحث هذه القرارات بقوانين الاولوية على اية اعمال اخرى لدى اللجنة.
ويجوز للمجلس – بناء على اقتراح رئيسه – احالة القرارات بقوانين ذات الاهمية الخاصة الى اللجنة العامة او لجنة خاصة تشكل طبقا لاحكام المادة (82) من هذه اللائحة.

 

المادة 174

لا يجوز التقدم باية اقتراحات بالتعديل في نصوص اي قرار بقانون صادر طبقا لاحكام اي من المادتين (74)، (108) من الدستور.
واذا قرر المجلس الاعتراض على القرار بقانون ابلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعا ببيان عن الاجراءات التي اتبعت، والاراء التي ابديت، والاسباب التي بنى عليها قرار المجلس بالاعتراض.

 

المادة 175

على المجلس في حالة عدم اقراره اي قرار بقانون صادر بالاستناد الـــىالـمـادة (147) من الدستور، ان يقرر نفاذه في الفترة السابقة، او تسوية ما يترتب عليه من اثار في هذه الفترة على النحو الذي يراه.
ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بما انتهى اليه المجلس طبقا لما هو مبين في الـمـادة (174) من هذه اللائحة.

 

المادة 176

تعتبر الاقتراحات التي يقدمها الاعضاء بتعديل بعض احكام القرار بقانون اقتراحات بمشروعات قوانين تتبع في شانها الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويجوز لرئيس المجلس ان يعرض على المجلس احالة هذه الاقتراحات الى اللجنة المختصة بنظر القرار بقانون لدراستها بطريق الاستعجال وتقديم تقرير عنها الى المجلس مع القرار بقانون لنظرهما معا.
فاذا رفض المجلس الاقتراح بمشروع القانون بالتعديل، اعتبر كان لم يكن.

 

المادة 177

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص، تسرى بشان القرارات بقوانين الاجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة ويصدر قرار المجلس بعدم اقرار القرار بقانون باغلبية اعضائه، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.   
الفصل الخامس
المعاهدات والاتفاقيات الدولية

المادة 178

يبلغ رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بالمعاهدات والاتفاقيات المبرمة وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة (151) من الدستور.
ويخطر الرئيس المجلس بهذه المعاهدات والاتفاقيات، وبالبيانات الخاصة بها في اول جلسة.

 

المادة 179

يبلغ رئيس مجلس الوزراء المعاهدات المنصوص عليها في الفقرة الثانية مــن المادة (151) من الدستور الى رئيس المجلس، ويعرضها الرئيس على المجلس في اول جلسة تالية لاحالتها الى اللجنة المختصة، وللرئيس ان يحيلها الى اللجان المختصة مباشرة مع اخطار المجلس بذلك في اول جلسة تالية.
وللمجلس ان يوافق عليها او يرفضها، او يؤجل نظرها، ولا يجوز للاعضاء التقدم باي اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات، ولرئيس المجلس ان يخطر مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص او الاحكام التي تضمنتها الماهدة والتي ادت الى الرفض او التاجيل.

 

 
الباب السابع
وسائل واجراءات الرقابة البرلمانية
الفصل الاول - الاسئلة
الفرع الاول - تقديم الاسئلة وابلاغها

المادة 180

لكل عضو ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او نواب الوزراء او غيرهم من اعضاء الحكومة، اسئلة في شان من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن امر لا يعلمه العضو، او للتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه، او للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في امر من الامور.
وتكون الاجابة عن الاسئلة شفاهة في الجلسة ما لم تكن من الاسئلة التي يجب الاجابة عنها كتابة وفقا لاحكام هذه اللائحة.

 

المادة 181

لا يجوز ان يوجه السؤال الا من عضو واحد ويجب ان يكون السؤال في امر من الامور ذات الاهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، او تكون له صفة شخصية.
كما يجب ان يكون السؤال واضحا ومقصورا على الامور المراد الاستفهام عنها دون ان تعليق، وان يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.

 

المادة 182

تكون الاجابة كتابة عن الاسئلة في الاحوال الاتية :
اولا اذا طلب العضو ذلك.
ثانيا اذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات او معلومات احصائية بحتة.
ثالثا اذا كان السؤال مع طابعة المحلى يقتضي اجابة من الوزير المختص.
رابعا اذا وجه السؤال فيما بين ادوار الانعقاد.
خامسا الاسئلة المتبقية دون اجابة عنها حتى انتهاء دور الانعقاد.
وتنشر الاسئلة المنصوص عليها في البنود السابقة والاجابة الكتابية عنها بملحق خاص لمضبطة المجلس.

 

المادة 183

يقدم السؤال كتابة الى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الاسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص.
ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه احكام المواد السابقة الى الوزير الموجه اليه، والوزير المختص بشئون مجلس الشعب.
وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال اسبوع على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة للمجلس في اول جلسة مقبلة.

 

 
الفرع الثاني
ادراج الاسئلة في جدول الاعمال ومناقشتها

المادة 184

يدرج مكتب المجلس السؤال الذي تكون الاجابة عنه شفاهة في جدول اعمال اقرب جلسة وذلك بعد اسبوع على الاقل من تاريخ ابلاغه الى الوزير.
ومع مراعاة احكام هذه اللائحة لا يجوز ان يتاخر الرد على السؤال اكثر من شهر واحد.

 

المادة 185

لا يجوز ان تدرج بجدول الاعمال الاسئلة المرتبطة بموضوعات محالة الى لجان المجلس، قبل ان تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، فاذا تاخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك ادرج السؤال بجدول الاعمال.
ولا تدرج اية اسئلة في جدول الاعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له اهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس.
ولا يجوز ان يدرج للعضو الواحد اكثر من سؤال في جلسة واحد او اكثر من ثلاثة اسئلة في الشهر الواحد.
وتضم الاسئلة المقدمة في موضوع واحد او في موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا للاجابة عنها في جلسة واحدة معا.
ومع مراعاة الاحكام السابقة تكون الاجابة عن الاسئلة بحسب ترتيب قيدها، على ان تكون للاسئلة المقدمة في موضوعات عاجلة او التي تتعلق بصالح المجتمع في مجموعه الاولوية على غيرها.

 

المادة 186

اذا غاب مقدم السؤال تؤجل الاجابة عنه الى جلسة مقبلة، ومع ذلك فاذا كانت الاجابة مكتوبة اثبت السؤال والاجابة في مضبطة الجلسة. 

المادة 187

يجيب الوزير بايجاز عن الاسئلة المدرجة في جدول الاعمال، والتي يجب الاجابة عنها شفويا، وله ان يطلب تاجيل الاجابة الى الجلسة التالية.
ومع ذلك فللوزير الاجابة عن السؤال الموجه في اول جلسة بعد ابلاغه، على ان يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة.
وفي جميع الاحوال يخطر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف.

 

المادة 188

للعضو الذي وجه السؤال دون غيره ان يستوضح لوزير، وان يعلق على اجابته بايجاز مرة واحدة.
ومع ذلك فلرئيس المجلس، اذا كان السؤال متعلقا بموضوع له اهمية عامة ان ياذن - حسب تقديره - لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال او لعضو اخر بابداء تعليق موجز او ملاحظات موجزة على اجابة الوزير.

 

المادة 189

اذا تضمنت اجابة الوزير عن احد الاسئلة بعض المعلومات الهامة الجديدة، كان للمجلس ان يقرر - بناء على طلب رئيسه، او رئيس اللجنة المختصة، او مقدم السؤال - احالة هذه الاجابة الى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها الى المجلس، ويؤخذ راي المجلس في هذا التقرير دون مناقشة. 

المادة 190

لا يجوز ان تتحول الاجابة عن السؤال، والملاحظات والتعليقات على هذه الاجابة الى مناقشة في موضوع السؤال لا باتباع الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويجوز للمجلس ان يحيل السؤال والاجابة عنه والتعليقات في شانه الى اللجنة المختصة، لدراسة موضوعه واخطار المجلس بتقرير بنتيجة دراستها.

 

المادة 191

لا تسرى الاجراءات السابقة الخاصة بالاسئلة التي يجاب عنها شفاهة على ما يوجه منها الى الوزراء او الى غيرهم من اعضاء الحكومة اثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس، وللاعضاء بعد ان يؤذن لهم بالكلام ان يوجهوا هذه الاسئلة في الجلسة شفويا، بشرط ان تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين (180 و181) من هذه اللائحة.   
الفرع الثالث
استرداد الاسئلة وسقوطها

المادة 192

يجوز للعضو استرداد سؤاله في اي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال الى استجواب في ذات الجلسة. 

المادة 193

يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، او من وجه اليه، او بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله.   
الفصل الثاني
طلبات الاحاطة
الفرع الاول
تقديم طلبات الاحاطة وابلاغها

المادة 194

لكل عضو ان يطلب احاطة رئيس مجلس الوزراء او غيره من اعضاء الحكومة علما بامر له اهمية عامة وعاجلة ويكون داخلا في اختصاص من يوجه اليه.
ويجب ان يقدم طلب الاحاطة كتابة الى رئيس المجلس محددا به الامور التي يتضمنها، ومبينا صفتها العامة والعاجلة، وتقيد طلبات الاحاطة في سجل خاص بها وفقا لتاريخ ورودها.
وتسرى على طلب الاحاطة احكام المادة (181) والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (182)، والمادة (185) من هذه اللائحة.
ولمكتب المجلس ان يقرر حفظ الطلب بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة، او الاكتفاء بتبليغه كسؤال يجاب عنه كتابة الى الموجه اليه مع اخطار العضو كتابة بما قرر.
وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابي مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال اسبوع من تاريخ الاخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة في اول اجتماع لها.

 

المادة 195

مع مراعاة احكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس طلب الاحاطة الى من وجه اليه.
ويدرج مكتب المجلس طلبات الاحاطة التي يتم تبليغها في جدول اعمال الجلسة التالية لانقضاء اسبوع على ابلاغها بحسب اهمية وخطورة الامور التي تتضمنها.

 

 
الفرع الثاني
ادراج طلبات الاحاطة في جدول الاعمال
ومناقشتها

المادة 196

يدرج طلب الاحاطة في جدول الاعمال قبل الاسئلة مباشرة ويدلى العضو الذي قدم الطلب ببيان، ويجيبه الوزير في ايجاز، ولا تجرى مناقشة في الموضوع اذا تمت الاجابة عنه في نفس الجلسة.
وللمجلس ان يقرر احالة الموضوع الى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.

 

 
الفرع الثالث
طلبات الاحاطة عن الامور العامة الخطيرة
العاجلة

المادة 197

يجوز للعضو ان لرئيس احدى اللجان او لممثل احدى الهيئات البرلمانية للاحزاب ان يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الادلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الاعمال، اذا كان من الامور الخطيرة ذات الاهمية العامة العاجلة.
ويقدم هذا الطلب كتابة متضمنا بيان الامور التي يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة.
واذا اذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب ان يعرض بيانه على المجلس بايجاز قبل النظر في جدول الاعمال.
ولا يجوز ان تجرى مناقشة في موضوع البيان الا اذا قرر المجلس ذلك.

 

 
الفصل الثالث
الاستجوابات
الفرع الاول
تقديم الاستجواب وابلاغه

المادة 198

لكل عضو ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم استجوابات، لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصهم. 

المادة 199

يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة اى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالامور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والاسباب التي يستند اليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه الى من وجه اليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من اسانيد تؤيد ما ذهب اليه.
ولا يجوز ان يتضمن الاستجواب امورا مخالفة للدستور او القانون او عبارات غير لائقة، او ان يكون متعلقا بامور لا تدخل في اختصاص الحكومة او ان تكون في تقديمه مصلحة خاصة او شخصية للمستجوب.
كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه في نفس دور الانعقاد ما لم تطرا وقائع جديدة تبرر ذلك.
وتسرى على الاستجواب احكام المادة (185) من هذه اللائحة.

 

المادة 200

مع مراعاة احكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس الاستجواب الى من وجه اليه، والى الوزير المختص بشئون مجلس الشعب، ويخطر للرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابة ذلك.   
الفرع الثاني
ادراج الاستجواب بجدول الأعمال ومناقشته

المادة 201

يدرج الاستجواب في جدول اعمال اول جلسة تالية بعد اسبوع على الاقل من ابلاغه لتحديد موعد المناقشة في الاستجواب بعد سماع اقوال الحكومة.
ولا يجوز تحديد موعد لمناقشة الاستجواب قبل مضي سبعة ايام على الاقل من تاريخ الجلسة الا بموافقة الحكومة، وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، او في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج في جدول الاعمال لتجري مناقشتها في وقت واحد.
وتكون اولوية في الكلام بين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الاصلى، ثم لمقدم الاستجواب الاسبق في القيد بسجل الاستجوابات.
وتدرج الاسئلة وطلبات الاحاطة المرتبطة بالاستجواب في ذات الجلسة الت ينظر فيها.
ويكون لمقدمي الاسئلة او طلبات الاحاطة المتعلقة بموضوع الاستجواب اولوية التعليق عندما تبدا المناقشة العامة بحسب اولوية قيد اسئلتهم بسجل الاسئلة.
ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن اية اسئلة، او طلبات احاطة، يكون قد سبق له ان تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب.

 

المادة 202

للاستجواب الاسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الاعمال بعد طلبات الاحاطة والاسئلة.
وتجري مناقشة الاستجواب بان يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه اليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدا المناقشة في موضوعه.
وللمستجوب الرد على اجابة من وجه اليه الاستجواب، وتكون له الاولوية في ذلك.

 

المادة 203

لكل عضو ان يطلب ممن وجه اليه الاستجواب اية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الامر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابة قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف.
وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس اليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الاقل.

 

المادة 204

تقدم الى رئيس المجلس اثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات فور انتهاء المناقشة، ويكون للاقتراح بالانتقال الى جدول الاعمال الاولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة، فاذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس بشان الاستجواب، اعلن انتهاء المناقشة والانتقال الى جدول الاعمال. 

المادة 205

لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشان الاستجواب الا لمقدميها، وعلى كل منهم ان يشرح اقتراحه بايجاز، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه ان يحيل هذه الاقتراحات او بعضها الى احدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل اخذ الراى عليها.   
الفرع الثالث
استرداد الاستجواب وسقوطه

المادة 206

للمستجوب حق استرداد استجوابه في اي وقت اما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس واما شفاهة بالجلسة، وفي هذه الحالة يستبعد من جدول الاعمال، ولا ينظر المجلس فيه.
ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه استردادا للاستجواب، ويسرى في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس. ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع راي الحكومة، اذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.

 

المادة 207

يسقط الاستجواب بزوال صفة من تقدم به او من وجه اليه او بانتهاء الدور الذي يقدم خلاله.   
الفصل الرابع
طلبات المناقشة العامة

المادة 208

يجوز لعشرين عضوا على الاقل ان يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة العامة بقصد استيضاح سياسة الحكومة وتبادل الراي في شانه. 

المادة 209

يقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة الى رئيس المجلس كتابة، ويجب ان يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والاسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له اولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة.
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول اعمال اول جلسة تالية لتقديمه.
وللمجلس ان يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من جدول اعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع راي واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة ان يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة.

 

المادة 210

لا تدرج طلبات المناقشة العامة قبل ان تقدم الحكومة برنامجها، وينتهي المجلس من مناقشته، ويصدر قراره في شانه. 

المادة 211

اذا تنازل كل او بعض مقدمى طلب المناقشة العامة كتابة عند بعد ادارجه بجدول الاعمال، او بعد تحديد موعد للمناقشة فيه بحيث يقل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه استبعده المجلس او رئيسه بحسب الاحوال.
ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازلا عن الطلب.
ولا تجرى المناقشة اذا قل عدد الاعضاء مقدمى الطلب طبقا للاحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، الا اذا تمسك بالمناقشة عدد من الاعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور.
وتسرى احكام المادة (205) من هذه اللائحة على الاقتراحات بمشروعات قرارات التي يقدمها الاعضاء في شان موضوع طلب المناقشة العامة.

 

 
الفصل الخامس
الاقتراحات برغبة أو بقرار
الفرع الاول
تقديم الاقتراحات وادراجها بجدول الاعمال

المادة 212

لكل عضو ان يقدم اقتراحا برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة او ان يقدم اقتراحا بقرار يرغب في ان يصدره المجلس في نطاق اختصاصه.
ويقدم لاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقا به مذكرة ايضاحية توضح موضوع الرغبة او القرار واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

 

المادة 213

لا يجوز تقديم اقتراح برغبة او بقرار موقع من اكثر من عشرة من اعضاء المجلس.
ولا يجوز ان يتضمن الاقتراح امرا مخالفا للدستور، او القانون، او عبارات غير لائقة او ماسة بالاشخاص، او الهيئات او يخرج عن اختصاص المجلس.
ولرئيس المجلس حفظ اي اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، واخطار مقدم الاقتراح كتابة بقراره واسبابه، وله ان ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فاذا اصر العضو على وجهة نظره،عرض الرئيس الامر على اللجنة العامة للمجلس.

 

المادة 214

يحيل رئيس المجلس مباشرة الى لجنة الاقتراحات والشكاوى، او الى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الاعضاء طبقا لاحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة ان تطلب من رئيس المجلس احالتها الى الوزارات والجهات المختصة قبل اعداد تقريرها وعرضه على المجلس.   
الفرع الثاني
مناقشة الاقتراحات برغبة او بقرار

المادة 215

يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة او بقرار اولوية الكلام في الجلسة التي ادرج التقرير عن اقتراحه في جدول اعمالها.
ويجوز لرئيس المجلس ان ياذن لاحد المؤيدين للاقتراح واحد المعارضين له بالكلام قبل اخذ راي المجلس في تقرير اللجنة.

 

المادة 216

اذا تبين لرئيس المجلس من سير المناقشة في تقرير اللجنة عن الاقتراح ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته تطبق بشان التقرير احكام المادة (73) من هذه اللائحة.   
الفرع الثالث
استرداد وسقوط الاقتراحات برغبة او بقرار

المادة 217

لكل عضو قدم اقتراحا برغبة او بقرار ان يسترده بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس الى ما قبل ادراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول اعمال المجلس، وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس ان ينظر فيه الا اذا طلب رئيس اللجنة او احد الاعضاء الاستمرار في نظره وايده في ذلك عشرة اعضاء على الاقل.
وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها في اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالي، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابي لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.
وفي جميع الاحوال تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي.

 

 
الفصل السادس
لجان تقصي الحقائق
الفرع الاول
تشكيل لجان تقصي الحقائق

المادة 218

للمجلس ان يشكل لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصي الحقائق عن امر عام له اهمية خاصة، او لفحص احوال احدى المصالح العامة او الهيئات العامة،او وحدات الادارة المحلية او القطاع العام او اي جهاز تنفيذي، او اداري، او اي مشروع من المشروعات العامة يدخل في نطاق الاختصاص الرقابي للمجلس،وذلك لتقصي الحقيقة عن الاحوال او الاوضاع المالية او الادارية او الاقتصادية العامة بالنسبة للموضوع او الجهة التي شكلت اللجنة من اجلها،او لاجراء تحقيقات في اي موضوع يتعلق بعمل من الاعمال السابقة، وكذلك للتحقق من مدى التزام اي من الجهات السابقة بسيادة القانون او بالخطة، او بالموازنة العامة للدولة. 

المادة 219

تشكل لجنة تقصي الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، او احدى لجانه الاخرى، او بناء على اقتراح مقدم كتابة الى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الاقل.
ولا يجوز ان يقل عدد اعضاء اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوا يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من اجلها اللجنة، على ان يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة والاعضاء غير المنتمين للاحزاب اذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة اعضاء.
ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها، وتختار امانة خاصة باللجنة من بين اعضائها او من بين العاملين بالامانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.

 

 
الفرع الثاني
اجراءات لجان تقصي الحقائق

المادة 220

للجنة تقصي الحقائق ان تتخذ كافة الاجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والاوراق المتعلقة بما احيل اليها من موضوعات، وان تجرى ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشانها من استطلاع او مواجهة او زيارات ميدانية او تحقيقات.
واذا تعذر على لجنة تقصي الحقائق تقديم تقريرها الى المجلس في الميعاد الذي حدده، وجب عليها اعداد تقرير المجلس تضمنه العقبات والاسباب التي ادت الى تاخيرها.
وعلى جميع الجهات المختصة ان تعاون لجان تقصي الحقائق في اداء مهمتها، وعليها ان تقدم لها الوسائل اللازمة لتجمع ما تراه من ادلة، وان تمكنها من ان تحصل على ما تقرر حاجتها اليه من تقارير، او بيانات او وثائق، او مستندات، من اية جهة رسمية او عامة.
ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجان تقصي الحقائق.

 

 
الفرع الثالث
تقارير لجان تقصي الحقائق

المادة 221

يجب ان يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من اجراءات لتقصي جميع الحقائق عن الموضوع المحال اليها، وما تكشف لها عن حقيقة الاوضاع الاقتصادية، والمالية، والادارية، المتعلقة بالجهة التي كلفت اللجنة بفحص احوالها، ومدى التزامها بمبدا سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة، وان تضمن تقريرها مقترحاتها بشان علاج السلبيات التي تكشفت لها.
ويناقش المجلس تقارير لجان تقصي الحقائق في اول جلسة تالية لتقديمها.
وتكون اولوية الكلام في مناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق ان يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد مناقشة.

 

المادة 222

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تسري على لجان تقصي الحقائق القواعد المقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس.   
الفصل السابع
لجان الاستطلاع والمواجهة
الفرع الاول
تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة

المادة 223

للمجلس- بناء على اقتراح رئيسه او عشرين عضوا من اعضائه على الاقل- ان يقرر الموافقة على مبدا تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، في موضوع ذي طبيعة هامة مما يدخل في اختصاص المجلس.
ويصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة من بين اعضاء المجلس ولا يزيد على عشرة اعضاء، مراعيا لتخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من اجلها اللجنة، على ان يراعي تمثيل الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة والاعضاء غير المنتمين للاحزاب اذا كان عددهم لا يقل عن عشرة اعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها.
ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة في اول جلسة تالية.
وتختار امانة اللجنة الخاصة بالاستطلاع والمواجهة من بين اعضاء اللجنة او من بين العاملين بالامانة العامة للمجلس، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.

 

 
الفرع الثاني
اجتماعات الاستطلاع والمواجهة

المادة 224

للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس ان تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة، وذلك بمناسبة بحثها لمشروع قانون او اقتراح بمشروع قانون، او بمناسبة دراستها لاحد الموضوعات العامة المهمة المحالة الى اللجنة. 

المادة 225

تستهدف اجتماعات الاستطلاع والمواجهة تحقيق كل او بعض الاغراض التالية:
اولا جمع البيانات التي تسهم بطريقة فعالة في استكمال اوجه النقص او القصور في التشريع المعروض، وفي جعل احكامه محققة على اكمل وجه لاهدافه، ومتفقة مع المقومات الاساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور.
ثانيا استيضاح حقائق السياسة العامة للبلاد في مختلف الميادين.
ثالثا الاستماع الى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الراي العام، وفي التشريعات الهامة التي يراد اصدارها، وذلك تاكيدا لحق الشعب في الادلاء بالراي في الموضوعات العامة.
رابعا الاستماع الى الشخصيات العامة المصرية، او الدولية، لتبادل الراي في القضايا والمشاكل الدولية والعامة.
خامسا استظهار الحقيقة في موضوع معين مما يدخل في اختصاص المجلس.

 

المادة 226

تعقد الاجتماعات الخاصة بالاستطلاع والمواجهة بمبنى المجلس في المكان الذي يحدده لذلك رئيسه، ويجوز للجنة بموافقة الرئيس ان تعقد اجتماعاتها في مكان اخر خارج المجلس. 

المادة 227

يعلن بجميع وسائل النشر والاذاعة عن مواعيد اجتماعات لجان الاستطلاع والمواجهة، وتعقد هذه الاجتماعات علنية، ما لم تقرر اللجنة عقد اجتماعات غير علنية باغلبية اعضائها في الاحوال التي تقتضي ذلك.
ويدعى لحضور الاجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل الاعلام.

 

المادة 228

يدعى لحضور الاجتماعات التي تعقدها اللجنة - فضلا عن ممثلي اجهزة الدولة المختصة - المتخصصون والفنيون والبارزون من ذوي الخبرة والتخصص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الهيئات والاشخاص المعنوية التي تقرر الجنة ضرورة الاستماع الى رايها، ووجهة نظرها، او الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات. 

المادة 229

تخطر اللجنة كتابة الهيئات والاشخاص المعنوية وغيرها من تقرر الاستماع اليها بالموعد المحدد لاجتماع اللجنة، على ان يتم اخطار رؤساء الهيئات والاشخاص المعنوية، لاختيار ممثليها امام اللجنة قبل هذا الموعد بوقت كاف.
وفي جميع الاحوال يجب ان يتضمن اخطار اللجنة تحديد الموضوعات محل الاستماع، او الاستطلاع امامها، والمسائل المراد استيضاحها، او استظهار الحقيقة بشانها.

 

المادة 230

لكل من له مصلحة من المواطنين او الهيئات في الموضوع المطروح على لجان الاستطلاع والمواجهة، لم يدعوا الى اجتماع ان يرسلوا رايهم كتابة الى اللجنة، وان يطلبوا استدعاءهم، او استدعاء من يمثلهم لسماع اقوالهم والاجابة عن اي استفسار او استيضاح يطلب منهم.
وللجنة ان تاذن لغير هؤلاء من المواطنين بحضور كل او بعض جلساتها بناء على طلب كتابي يقدمونه الى رئيس اللجنة.

 

المادة 231

يبدي من يدلي باقواله امام اللجنة بهذه الاقوال شفاهة، ويجوز له ان يرسل رايه مكتوبا للجنة، وان يشرحه شفاهة في اجتماعاتها.   
الفرع الثالث
تقارير الاستطلاع والمواجهة

المادة 232

على اللجنة ان تضمن تقريرها عن مهمتها الاراء التي ابديت في الموضوع والاسباب التي بنيت عليها هذه الاراء، وما وافقت عليه من اقتراحات، والاسباب التي استندت اليها في رايها وكذلك الحقائق التي توصلت اليها من خلال اجتماعاتها التي عقدتها للاستطلاع والمواجهة، والبيانات والوثائق التي قدمت اليها، وتقويمها للشهادات والاقوال التي تم الادلاء بها امامها. 

المادة 233

مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل تسري احكام المادة (222) من هذه اللائحة على مناقشة تقارير واجراءات اجتماعات الاستطلاع والمواجهة.
ولرئيس المجلس في الاحوال الهامة التي تقتضي ذلك ان يقدم الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقريرا عما اتبع من اجراءات للاستطلاع والمواجهة وما اتخذه المجس من قرارات في هذا الشان.

 

 
الفصل الثامن
العرائض والشكاوى
الفرع الاول
تقديم العرائض والشكاوى واحالتها

المادة 234

لكل مواطن، ولممثلي الهيئات النظامية، والاشخاص الاعتبارية، ان يقدموا لرئيس المجلس عرائض مكتوبة تتضمن ما يشكون منه من اجراءات او تصرفات محددة مخالفة للدستور او القانون، او ما يقترحونه في شان تعديل القوانين واللوائح او تطوير الاجراءات، او الانظمة الادارية، او المالية او الاقتصادية التي تتبعها اجهزة الدولة، او الادارة المحلية، او القطاع العام.
وتقدم العريضة مكتوبة وموقعة من مقدمها، وثابتا فيها محل اقامته وعمله، ويجب ان تكون عباراتها واضحة في بيان الموضوع الذي يعرضه، والاغراض التي يقصد تحقيقها من العريضة وان تكون خالية من العبارات غير الائقة، وتحفظ العرائض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط.
وتقيد العرائض الواردة في سجل عام بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها، مع بيان ملخص موضوعها، واسم ومحل اقامة وعمل مقدمها.

 

المادة 235

يخطر مقدم العريضة او الشكوى بما اتخذ من اجراء فيها.
ويعرض على رئيس المجلس بيان شهري يتضمن بايجاز موضوعات العرائض الواردة ومقدميها، وما يكون قد اتخذ من اجراء حيالها، وذلك طبقا للنظام الذي يصدر بقرار منه بمراعاة الاحكام الواردة في هذه الائحة.

 

المادة 236

تحال العرائض الى لجنة الاقتراحات والشكاوى، كما تحال صورة منها الى لجان المجلس الاخرى، اذا كانت لها علاقة بموضوعات محالة اليها للنظر فيها، وعليها اخطار لجنة الاقتراحات والشكاوى برايها.
ولرئيس المجلس ان يحيل مباشرة العرائض المتعلقة بموضوعات هامة وعاجلة الى رئيس مجلس الوزراء، او الى غيره من اعضاء الحكومة المختصين.

 

 
الفرع الثاني
فحص العرائض والشكاوى

المادة 237

تفحص لجنة الاقتراحات والشكاوى العرائض المحالة اليها وللجنة في سبيل ذلك ان تطلع على الاوراق والسجلات التي تمكنها من فحص العرائض الهامة، وان تستمع الى مقدم العريضة، وان تطلب من الوزير الذي تتبعه الجهة المختصة ان يقدم لها كل التسهيلات التي تمكنها من استظهار الحقيقة، وترفع اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا بنتائج هذا الفحص. ولرئيس المجلس ان يطلب من المجلس احالة التقرير الى اللجنة المختصة، او الى الحكومة لاتخاذ اجراء فيما يتضمنه. 

المادة 238

على اللجنة ان تتوفر على تحليل الموضوعات والمشاكل التي تدعو الى تقديم العرائض وان تستخلص منها النتائج والمؤشرات العامة، وان تقترح الحلول العامة التي من شانها ان تزيل اسباب الشكوى.   
الفرع الثالث
التقارير عن العرائض والشكاوى

المادة 239

تقدم اللجنة الى رئيس المجلس تقارير دورية في المواعيد التي يحددها تضمنها نتائج دراستها، وتبين اللجنة في تقريرها ما ترى احالته منها الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، وما ترى احالته الى لجنة مختصة، وما ترى رفضه، وما تكون قد ابدته اللجان الاخرى من راى في العرائض المبلغة لها.
ويجب ان تضمن اللجنة تقاريرها مقترحاتها لعلاج المشاكل التي تتضمنها العرائض الهامة المحالة اليها، والتي تمثل ظاهرة اقتصادية او اجتماعية او سياسية عامة، سواء في شكل محدد يطبق على الحالة موضوع البحث، او لمنع الحالات المماثلة مستقبلا.
ولرئيس المجلس ان يطلب احالة هذه التقارير الى اللجنة المختصة او الى الحكومة لاتخاذ اجراء فيما تتضمنه.

 

 
الفصل التاسع
سحب الثقة من نواب رئيس مجلس الوزراء
او الوزراء او نواب الوزراء

المادة 240

يقدم طلب سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء او نوابهم كتابة الى رئيس المجلس موقعا عليه من عشر اعضاء المجلس على الاقل.
ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد انتهاء المجلس من مناقشة استجواب موجه الى من قدم طلب سحب الثقة منه.

 

المادة 241

يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس فور تقديمه اليه بعد ان يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود احدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب.
ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب اذا راى المجلس محلا لذلك.
ويجوز للمجلس ان يؤجل المناقشة في الطلب الى موعد يحدده.

 

المادة 242

لا يجوز ان يصدر قرار المجلس في طلب سحب الثقة قبل ثلاثة على الاقل من تاريخ انتهاء المناقشة فيه.
ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة باغلبية اعضائه.

 

 
الفصل العاشر
مسؤولية رئيس مجلس الوزراء

المادة 243

للمجلس ان يقرر مسؤولية رئيس مجلس الوزراء، وتسرى على اجراءات الطلب الخاص بذلك احكام المواد (240، 241، 242)، من هذه اللائحة.
وتصدر موافقة المجلس على مسؤولية رئيس مجلس الوزراء باغلبية اعضائه.
ويعد مكتب المجلس في هذه الحالة تقريرا يتضمن عناصر الموضوع وما انتهى اليه المجلس من راي في هذا الشان، والاسباب التي استند اليها في ذلك، ويعرض الرئيس هذا التقرير على المجلس.
ويقدم رئيس المجلس التقرير – بعد موافقة المجلس عليه – الى رئيس الجمهورية.

 

المادة 244

اذا رد رئيس الجمهورية تقرير المجلس عن مسؤولية رئيس مجلس الوزراء خلال الموعد المحدد في المادة (127) من الدستور، يعرض رئيس المجلس الامر على مكتب المجلس في جلسة طارئة يدعو اليها لهذا الغرض.
ويعرض مكتب المجلس ما ينتهي اليه بشان التقرير المذكور واسباب اعادته للمجلس على اللجنة العامة.
وتعد اللجنة العامة تقريرا للمجلس برايها في الموضوع وفقا لما تقرره باغلبية اعضائها، ويعرض هذا التقرير على المجلس خلال عشرة ايام من تاريخ رد رئيس الجمهورية التقرير الخاص بمسؤولية رئيس مجلس الوزراء الى المجلس.

 

 
الفصل الحادي عشر
اتهام الوزراء

المادة 245

يقدم الاقتراح باتهام الوزير الى رئيس المجلس بطلب كتابي موقع من خمس اعضاء المجلس على الاقل، ويجب ان يتضمن تحديد الافعال التي يبنى عليها الاتهام والاسباب التي يقوم عليها، وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات او اسانيد او مستندات تؤيده. 

المادة 246

يعرض رئيس المجلس طلب الاتهام فور تقديمه على المجلس لاحالته الى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه خلال شهر على الاكثر من تاريخ الاحالة.
وعلى اللجنة ان تستدعي الوزير عن طريق رئيس المجلس وان تستمع الى اقواله، ولها ان تجري ذلك بنفسها، او بواسطة لجنة فرعية تختارها من بين اعضائها.
واذا ما انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح باتهام الوزير وجب ان يصدر قرارها باغلبية اعضائها.

 

المادة 247

يصدر قرار المجلس باتهام الوزير بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة في جلسة خاصة بموافقة ثلثي اعضاء المجلس على الاقل، ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاتهام مشفوعا ببيان يتضمن الوقائع التي نسبت الى الوزير والاجراءات التي اتبعها المجلس، والاسباب والاسانيد التي بنى عليها قراره.
كما يصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنتين للتحقيق والمحاكمة طبقا لقانون محاكمة الوزراء.

 

المادة 248

مع مراعاة ما ورد من احكام في المادتين السابقتين تسرى بشان اتهام الوزراء الاجراءات المقررة في الفقرتين الاولى والثانية من المادة (241) من هذه اللائحة.   
الفصل الثاني عشر
متابعة المجلس لشئون الادارة المحلية

المادة 249

يهدف المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات الادارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية الى دعم الديمقراطية واللامركزية وتحقيق التناسق والترابط بين هذه الوحدات ومجالسها، بما يتفق واهداف السياسة العامة والخطة العامة للدولة. 

المادة 250

يبلغ الوزير المختص بشئون الادارة المحلية رئيس المجلس بالقرارات المتعلقة بالمسائل الاتية:
اولا حل المجالس الشعبية وتشكيل المجالس الشعبية المحلية بصفة مؤقتة.
ثانيا فرض الرسوم المحلية والقروض التي توافق على ابرامها المجالس الشعبية المحلية.
ثالثا اقتراحات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بالتوصية بتعديل بعض احكام القوانين او التشريعات.
رابعا القرارات الهامة في المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات الادارة المحلية التي يصدرها مجلس المحافظين.

 

المادة 251

يقدم الوزير المختص بشئون الادارة المحلية الى رئيس المجلس تقريرا سنويا في موعد لا يجاوز شهر مارس من كل عام، عن نشاط وانجازات المجالس المحلية خلال دور الانعقاد السابق للمجلس.
ويجب ان يتضمن هذا التقرير، ما تم بشان السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الادارة المحلية، والسياسة العامة لنقل الاختصاصات والاعتمادات الى المجالس الشعبية المحلية وما اتخذ من اجراءات وقرارات لدعمها، وما تم بشان تنفيذ الموازنات الخاصة بكل محافظة والوحدات المحلية في نطاقها والحسابات الختامية لها.
كما يجب ان يتضمن هذا التقرير بيانا بالاسئلة وطلبات الاحاطة والاقتراحات الهامة التي تمت مناقشتها في المجالس الشعبية المحلية والقرارات التي صدرت بشانها، وبصفة خاصة ما يكون قد قدم منها من اعضاء مجلس الشعب.

 

المادة 252

يحيل رئيس المجلس البيانات والتقارير المشار اليها في المادتين السابقتين الى لجنة الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية لاعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.
ويجوز بموافقة المجلس احالة بعض هذه التقارير الى اللجنة العامة للمجلس لدراستها واعداد تقرير عنها للعرض عليه.
ويجوز للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها الوزير المختص بالادارة المحلية والمحافظ، ورئيس المجلس الشعبي المحلى المختص لتقديم البيانات والايضاحات اللازمة لدراسة الموضوع.

 

 
الباب الثامن
جلسات المجلس وقراراته
الفصل الاول
صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات

المادة 253

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه. 

المادة 254

اذا بدا اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الاعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.
وللمجلس في هذه الحالة ان يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الاعضاء الى الحضور لقاعة الجلسة.
ولا يجوز للمجلس في جميع الاحوال ان يتخذ قرار في المسائل غير الاجرائية البحتة، الا بحضور اغلبية اعضائه، وذلك دون اخلال باي نص خاص يشترط عددا اكثر من ذلك لصحة الاجتماع.

 

المادة 255

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للحاضرين.
واذا تساوت الاراء في موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع مرفوضا.

 

 
الفصل الثاني
الجلسات الافتتاحية

المادة 256

يعقد المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي جلسة اجراءات صباحية برياسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه في اجراءات الجلسة اصغر عضوين منهم.
وتخصص هذه الجلسة لانتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز اجراء اية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.
وتنتهي مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

 

المادة 257

يتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد ويؤدى الاعضاء اليمين الدستورية، ويبدا باداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان. 

المادة 258

تعود الجلسة بعد اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين للانعقاد في الموعد الذي يحدده المجلس لذلك، بناء على طلب رئيس الجمهورية للاستماع الى بيانه الذي يلقيه من السياسة العامة للدولة طبقا للمادة (132) من الدستور.   
الفصل الثالث
الجلسات
الفرع الاول
الجلسات العادية والطارئة

المادة 259

جلسات المجلس علنية، وتعقد ايام السبت والاحد والاثنين كل اسبوعين، الا اذا قرر المجلس غير ذلك.
ويجوز بموافقة المجلس ان تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به اعضاء المجلس.
وللرئيس ان يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة اذا طرا ما يدعو الى ذلك، او بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء.

 

المادة 260

توضع تحت تصرف الاعضاء – قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة قوائم يوقعون عليها عند حضورهم، وقوائم اخرى يوقعون عليها عقب انتهاء الجلسة، وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس. 

المادة 261

لا يجوز افتتاح الجلسة الا بحضور اغلبية اعضاء المجلس، فاذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح ان العدد القانوني لم يتكامل اجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فاذا لم يتكامل هذا العدد في الميعاد المذكور، اعلن الرئيس تاجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة. 

المادة 262

يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى :
- بسم الله الرحمن الرحيم
وقل اعملوا فيسرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون -
وتتلى اسماء المعتذرين من الاعضاء وطالبي الاجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون اذن، ويؤخذ راي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس ما ورد اليه من رسائل ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الاعمال.

 

 
الفرع الثاني
الجلسات السرية

المادة 263

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء او بناء على طلب رئيسه، او عشرين من اعضائه على الاقل، ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية او سرية.
ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها.

 

المادة 264

لا يجوز ان يحضر الجلسة السرية غير اعضاء المجلس واعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم افشاء ما جرى فيها.

 

المادة 265

فيما عدا امين عام المجلس او من ينوب عنه، لا يجوز لاحد من العاملين في المجلس حضور الجلسات السرية، الا اذا اجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه. 

المادة 266

اذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، اخذ الرئيس راي المجلس في انهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية. 

المادة 267

للمجلس ان يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الامين العام، او من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والامين العام، وتحفظ بالامانة العامة للمجلس.
ولا يجوز لغير اعضاء المجلس او من لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، الا باذن من رئيس المجلس.
وللمجلس بموافقة اغلبية اعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في اي وقت، ان يقرر نشر جميع هذه المحاضر او بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية.

 

 
الفرع الثالث
الجلسات والاجتماعات الخاصة

المادة 268

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة اذا طلب ذلك رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء لتبادل الراي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، او للاستماع الى البيانات او الايضاحات، في شان القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا او خارجيا.
ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لالقاء خطاب المجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول اعمال.

 

المادة 269

للمجلس ان يجتمع اجتماعا خاصا للتداول في شان من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس.
ويجوز ان يتقدم بهذا الطلب كتابة لرئيس المجلس احد ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب او عشرون عضوا على الاقل ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في اول جلسة تالية للنظر في الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التي ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس باغلبية الاعضاء.

 

المادة 270

للمجلس ان يقرر باغلبية اعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابي اخر لاحدى الدول العربية، دعما للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس المجلس، او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء او اقتراح اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
ويجوز ان يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة في كل من المجلسين.
ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلي المجلس النيابي الاخر لجنة مشتركة من اعضاء المجلسين، تتولى الاعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول اعماله والقواعد الاجرائية التي تتبع في تنظيم الاجتماع.
ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب في هذا الشان على المجلس لاعتمادها باغلبية اعضائه.

 

المادة 271

في جميع الاحوال لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس الا اعضاؤها، والامين العام ومن ياذن لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.   
الفصل الرابع
نظام الكلام في الجلسة

المادة 272

لا يجوز لاحد ان يتكلم في الجلسة الا بعد ان يطلب الكلمة وياذن له الرئيس في ذلك.
ولا يجوز للرئيس ان يرفض الاذن في الكلام الا لسبب تقتضيه احكام هذه اللائحة.
وفيما عدا طلب استعجال انهاء التقارير في الموضوعات المحالة الى لجان المجلس او الاجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال الى احدى اللجان الا بعد تقديم تقريرها، وادراجه بجدول اعمال المجلس.

 

المادة 273

يجوز لكل عضو ان يقدم كتابة الى رئيس المجلس طلب استيضاح في اي موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس ان يرد على الاستفسار بالجلسة بايجاز، دون ان تجرى فيه اية مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الاعمال. 

المادة 274

مع مراعاة حكم المادة (197) من هذه اللائحة لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الاعمال الا بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس، او بناء على طلب كتابي مسبب يقدم الى رئيس المجلس من احد ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب، او من عشرين عضوا على الاقل.
ولا يجوز الكلام لمقدم الطلب الا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس ان ياذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق.

 

المادة 275

اذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الاعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الا اذا وافق المجلس بناء على طلب الحكومة على مناقشته فورا. 

المادة 276

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص عن الاولوية في الكلام ياذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة.
وعند تشعب الاراء يراعى الرئيس بقدر الامكان، ان يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طالبي الكلام ان يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل اليه محله في دوره.

 

المادة 277

تعطى دائما الكلمة لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم، ووكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب، ومندوبي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس وذلك بعد انتهاء المتكلم الاصلي من كلمته.
ولرؤساء اللجان، والمقررين خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.

 

المادة 278

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص، لا يجوز للعضو ان يتكلم اكثر من خمس عشرة دقيقة كما لا يجوز له الكلام اكثر من مرتين في ذات الموضوع الا اذا اجاز المجلس ذلك. 

المادة 279

يجوز طلب الكلام دائما في احد الاحوال الاتية:
اولا: الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور.
ثانيا: توجيه النظر الى مراعاة احكام قانون مجلس الشعب او احكام اللائحة الداخلية للمجلس.
ثالثا: تصحيح واقعة محددة مدعى بها او الرد على قول يمس طالب الكلام.
رابعا: طلب التاجيل، او ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضوع اخر يجب البت فيه اولا.
ولهذه الطلبات اولوية على الموضوع الاصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشانها.
ولا يجوز لطالب الكلام التكلم فيه، قبل ان يتم المتكلم الاصلي اقواله، الا اذا اذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام احد الاسباب المبينة بالبندين (اولا) و (ثانيا).
ويجب قبل الاذن بالكلام في الاحوال المحددة في البندين (اولا) و (ثانيا) ان يحدد العضو المادة التي يستند اليها في الدستور او قانون مجلس الشعب، او هذه اللائحة وان يبين للمجلس وجه المخالفة كما يجب في الاحوال المبينة في البندين (ثالثا) و (رابعا) تحديد الواقعة او القول او الموضوع المشار اليه في هذين البندين بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس.

 

المادة 280

اذا تبين بعد الاذن بالكلام للعضو انه قد تكلم بالمخالفة لاي حكم من احكام المادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منهن كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، ان يقرر تنبيهه الى عدم تكرار ذلك، او حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.